النقطة رقم ( 1 ) :-
تعب الشعب السوداني منذ قبل الاستقلال وحتى اليوم من انتشار الفساد والتلاعب بالمال المال لصالح شخصيات او أحزاب او جهويات بعينها ،، وضاق الشعب في معيشتة مع عدم توفر ابسط الخدمات والبنية التحتية المتخلفة في نوعيتها ومضمونها واقل ما فيها من خلل مثل خدمة توفير المياة والكهرباء بالتالي مطلوب تفعيل الحكومة الالكترونية كاملة في كل صغيرة وكبيرة في البلاد حتى يتوقف نزيف استهلاك الأموال وموارد البلاد في غير محلها وبدون رقابة!!
نقطة رقم ( 2 ) :–
الولايات وخاصة ولاية الخرطوم وعموم البلاد حاليا تعاني من انقطاع الكهرباء ومن انقطاع المياه ،، والعجيب ان السباق والمطالبه بحصص في كراسي السلطة منذ الاستقلال دوما يكون من نصيب البعض ممن لا يقدم للشعب مثقال ذرة من فائدة!!
وتجد التحكم وتجد المخصصات المالية للجهات الدستورية اهم من خدمة الشعب … و لو ان مخصصات شخص واحد دستوري خصصت ( لحل مشكلة كهرباء حي سكني كامل ) لكانت كافية بان تصنع حلول الطاقة البديلة ، ولدينا دراسة وحلول في هذا الامر ان كان وزير الطاقة مهتم فنحن تحت (الخدمة الفكرية و مجانا ) لصالح الوطن .
نقطة رقم ( 3 ) :–
نص اتفاق جوبا لسلام السودان على فترة محددة لدمج قوات الحركات المسلحة في الجيش، بالإضافة إلى بنود أخرى تتعلق بالترتيبات الأمنية.
الفترة المحددة لدمج القوات:-
حدد اتفاق جوبا للسلام، الذي وقع في أكتوبر 2020، مدة 39 شهرًا لدمج قوات مكونات الجبهة الثورية (التي تشمل حركات مثل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال برئاسة مالك عقار) في الجيش السوداني المهني الموحد والقوات النظامية الأخرى، وذلك وفق المعايير المهنية المتعارف عليها. هذه الفترة تبدأ من تاريخ التوقيع على الاتفاق.! ! بمعني ان الفترة المقررة للدمج تجاوزات مدتها ( وانتهت منذ زمن طويل ).
يعني ( يجب ان لا يكون هنالك عبارة او اسم مشتركة ) بل فقط جيش واحد تحت قيادة واحده وهي القوات المسلحة السودانية!!.
طيب ولماذا الاهتمام بجزء من اتفاقية السلام (الجزء الخاص بالمناصب الدستورية الي نهاية الفترى الانتقالية بينما يتم تجاوز فقرة ( الدمج خلال 39 شهر فقط )!!
م ان الاتفاقية مؤسسة على نظرية تستند الي عبارة ( لهم غفور رحيم ،، ولنا شديد العقاب ) ! ! ما هذا يا مجلس السيادة!!!
النقطة رقم ( 4 ) :-
خبر انتشر عبر الوتساب نصه يقول :-
اطلق الأستاذ إدريس محمود لقمة، نائب أمين الشؤون الإنسانية بحركة العدل والمساواة السودانية، نداءً عاجلاً محذّرًا من الكارثة التي تتهدد مدينة الفاشر، داعيًا القيادة السودانية إلى تحرك عاجل واستثنائي لإنقاذ المدينة التي تواجه الموت البطيء منذ أكثر من عام.
وقال لقمة في تصريحه الذي وجّه فيه حديثه لرئيس مجلس السيادة:
“سقوط الفاشر يعني سقوط السودان،،، يجب بيع ما فوق الأرض السودانية وتحتها لإنقاذ الفاشر وأهلها.
وتعقيبي على الخبر أقول له انا اتفق معاك تماما في طلب سرعة تحرير الفاشر ،،، فانا اول من طلبت إعلاميا عبر عمودي الصحفي ( الصفر البارد ) بان يتم تحرير الفاشر وذلك قبل اكثر من ستة شهور من الان ( في بداية العام 2025 ) ! ! ( راجع مقالي الأخير بعنوان – في الطريق الي الفاشر ).
ولكن كيف يتم تحرير الفاشر ، وقوات الحركات المسلحة ( المشتركة ) وقياداتها البعض منهم في نوم عميق في بورسودان والجزيرة والخرطوم وفي باقي الولايات ،، ،،فبدلا من ارسال الرسالة الي ( القائد العام البرهان ) ،، كدي الأول حرك لينا قوات حركة العدل والمساواة الخاصة بحركتكم الى تحرير الفاشر قبل كل القوات!!
النقطة رقم ( 5 ) :-
نطالب بتفعيل قانون عقوبة (الخيانة العظمى ) مع إضافة بند ( الإعدام في ميدان عام ) لكل من خان الشعب والوطن من قيادات بعض الأحزاب وكل الذين أصبحوا عملاء للخارج )! ! مع تفعيل دولة القانون في كل صغيرة وكبيرة
ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.
